أسعار البيتكوين والإيثريوم تظهر علامات انتعاش، بينما يبقى السوق حذراً قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية، حيث ينتظر معظم المستثمرين قرار سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.
ارتد البيتكوين بعد أن هبط في جلسة الصباح إلى 92500 دولار، واستقر بالقرب من 93000 دولار، إلا أن الارتفاع التراكمي بنسبة 10% على مدى يومين توقف عند مستوى المقاومة قرب 93400 دولار (بالقرب من سعر افتتاح عام 2025). ارتفع البيتكوين بنسبة 5% يوم الثلاثاء، مسجلاً خامس أفضل أداء يومي هذا العام، ومع ذلك يشكك محللو السوق في ما إذا كان هذا الارتفاع يشير إلى اتجاه صاعد طويل الأمد، حيث لا تزال المخاوف بشأن عدم اليقين الاقتصادي الكلي مستمرة، بما في ذلك قرار سعر الفائدة المرتقب من الاحتياطي الفيدرالي، ما يجعل معنويات السوق غير مستقرة؛ في الوقت نفسه، يراقب السوق ما إذا كان البيتكوين سيتمكن من الاستقرار ضمن منطقة الدعم بين 90000 و91000 دولار.
رغم هدوء السوق ظاهريًا، إلا أن المتداولين ينتظرون الجولة التالية من المحفزات. سيعقد الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه في 9 إلى 10 ديسمبر، وسيتم الإعلان عن قرار سعر الفائدة في مساء 10 ديسمبر، يلي ذلك تحديث رئيسي آخر لسوق العمل، وهذه البيانات ستؤثر بشكل كبير على معنويات السوق على المدى القصير. من ناحية أخرى، أفادت وسائل الإعلام أن Strategy تستعد لدورة هبوطية للبيتكوين، إذ تقوم شركة احتياطي البيتكوين هذه بإجراء تحول هيكلي: من زيادة الحيازة بشكل عدواني إلى حماية الميزانية، بما في ذلك إنشاء احتياطي منفصل بالدولار الأمريكي، والاعتراف في تصريحاتها بإمكانية التحوط أو حتى البيع في المستقبل تحت ظروف ضغط. ومع ذلك، تظل احتمالية بيع البيتكوين في الربع الأول من 2026 منخفضة جدًا، بينما لا تزال التوقعات بعمليات شراء صغيرة منتظمة قوية. ويرى متداولو السوق الأمر ذاته، حيث من المرجح استمرار الشراء بنسب ثابتة رغم تقلص حجم الشراء، ما يعني أن شركة احتياطي البيتكوين لم تعد تمتص عرضًا ذا معنى في السوق حاليًا، وكل ذلك يشير إلى احتمال تغير مشهد العرض في سوق العملات الرقمية في 2026.
ما إذا كان البيتكوين سيستعيد اتجاهه الصاعد سيعتمد على ما إذا كان يمكن لمصادر طلب جديدة أن تحل محل الجولة السابقة التي قادتها الشركات عبر زيادة حيازتها.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
ارتفع البيتكوين بنسبة 10% ليصل إلى 93,000 دولار، احذر من الاختراق الكاذب!!!
أسعار البيتكوين والإيثريوم تظهر علامات انتعاش، بينما يبقى السوق حذراً قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية، حيث ينتظر معظم المستثمرين قرار سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.
ارتد البيتكوين بعد أن هبط في جلسة الصباح إلى 92500 دولار، واستقر بالقرب من 93000 دولار، إلا أن الارتفاع التراكمي بنسبة 10% على مدى يومين توقف عند مستوى المقاومة قرب 93400 دولار (بالقرب من سعر افتتاح عام 2025). ارتفع البيتكوين بنسبة 5% يوم الثلاثاء، مسجلاً خامس أفضل أداء يومي هذا العام، ومع ذلك يشكك محللو السوق في ما إذا كان هذا الارتفاع يشير إلى اتجاه صاعد طويل الأمد، حيث لا تزال المخاوف بشأن عدم اليقين الاقتصادي الكلي مستمرة، بما في ذلك قرار سعر الفائدة المرتقب من الاحتياطي الفيدرالي، ما يجعل معنويات السوق غير مستقرة؛ في الوقت نفسه، يراقب السوق ما إذا كان البيتكوين سيتمكن من الاستقرار ضمن منطقة الدعم بين 90000 و91000 دولار.
رغم هدوء السوق ظاهريًا، إلا أن المتداولين ينتظرون الجولة التالية من المحفزات. سيعقد الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه في 9 إلى 10 ديسمبر، وسيتم الإعلان عن قرار سعر الفائدة في مساء 10 ديسمبر، يلي ذلك تحديث رئيسي آخر لسوق العمل، وهذه البيانات ستؤثر بشكل كبير على معنويات السوق على المدى القصير. من ناحية أخرى، أفادت وسائل الإعلام أن Strategy تستعد لدورة هبوطية للبيتكوين، إذ تقوم شركة احتياطي البيتكوين هذه بإجراء تحول هيكلي: من زيادة الحيازة بشكل عدواني إلى حماية الميزانية، بما في ذلك إنشاء احتياطي منفصل بالدولار الأمريكي، والاعتراف في تصريحاتها بإمكانية التحوط أو حتى البيع في المستقبل تحت ظروف ضغط. ومع ذلك، تظل احتمالية بيع البيتكوين في الربع الأول من 2026 منخفضة جدًا، بينما لا تزال التوقعات بعمليات شراء صغيرة منتظمة قوية. ويرى متداولو السوق الأمر ذاته، حيث من المرجح استمرار الشراء بنسب ثابتة رغم تقلص حجم الشراء، ما يعني أن شركة احتياطي البيتكوين لم تعد تمتص عرضًا ذا معنى في السوق حاليًا، وكل ذلك يشير إلى احتمال تغير مشهد العرض في سوق العملات الرقمية في 2026.
ما إذا كان البيتكوين سيستعيد اتجاهه الصاعد سيعتمد على ما إذا كان يمكن لمصادر طلب جديدة أن تحل محل الجولة السابقة التي قادتها الشركات عبر زيادة حيازتها.