
الرسم البياني: https://www.gate.com/trade/BTC_USDT
في منتصف نوفمبر ٢٠٢٥، تراجع سعر بيتكوين مؤقتًا إلى قرابة ٨٩,٠٠٠ دولار، لينخفض للمرة الأولى منذ سبعة أشهر دون حاجز ٩٠,٠٠٠ دولار. هذا الهبوط أزال جميع المكاسب المحققة منذ بداية العام، ما زاد من ضعف معنويات السوق. كان بيتكوين قد تجاوز ١٢٦,٠٠٠ دولار في أكتوبر، إلا أن التصحيح السريع محا تلك المكاسب بالسرعة نفسها.
انخفض بيتكوين من ذروة تجاوزت ١٢٦,٠٠٠ دولار إلى نحو ٨٩,٠٠٠ دولار، أي بما يقارب ٣٠٪. محا هذا الانعكاس كافة مكاسب العام وفاجأ العديد من المستثمرين. وبالنسبة لتصحيحات بيتكوين السابقة، جاء هذا الانخفاض أسرع وأكثر حدة، رغم أن السوق اليوم يختلف في المعنويات والظروف الاقتصادية الكلية عن الدورات الماضية.
فنيًا، حافظ بيتكوين سابقًا على عدة مستويات دعم بين ٩٠,٠٠٠ و٩٥,٠٠٠ دولار. كسر هذا النطاق أضعف الاتجاه الصاعد وأظهر هشاشة السوق على المدى القصير. مؤشرات فنية رئيسية—مثل المتوسط المتحرك على أساس سنوي وخطوط الاتجاه الرئيسية—كُسرت دفعة واحدة، ما أدخل السوق في مرحلة تصحيح عالية المخاطر. إذا لم يسترد بيتكوين مستوى ٩٠,٠٠٠ دولار بسرعة، فقد يتزايد ضغط البيع، مع خطر اختبار مستويات ٨٥,٠٠٠ أو حتى ٧٥,٠٠٠ دولار في الأجل القريب.
السيولة أيضًا أصبحت أكثر شحًا. التدفقات الخارجة الأخيرة من الصناديق المتداولة الفورية وصناديق التداول في البورصات قللت الزخم الشرائي مقارنة بالأشهر الماضية. كما حقق كبار الحائزين والمعدنين أرباحًا عند مستويات مرتفعة، ونقلوا الحيازات إلى المتداولين قصيري المدى، ما زاد من التقلبات. تراجعت معنويات المؤسسات مع انخفاض شهية المخاطرة، مما سرّع من وتيرة التصحيح.
ومع ذلك، يرى بعض المحللين أن مسار بيتكوين طويل الأجل لا يزال ثابتًا رغم الخسائر السريعة هذا العام، حيث لا تزال مناطق الدعم المتوسطة والطويلة الأجل قائمة. وإذا تحسنت السيولة الكلية أو دخلت رؤوس أموال جديدة، فقد يكون هذا التصحيح بمثابة تعديل صحي داخل اتجاه صاعد أكبر، لا انقلابًا في المسار العام.
تسبب هبوط بيتكوين دون ٩٠,٠٠٠ دولار في زيادة التوتر بالسوق، لكنه لا يعني بالضرورة بدء سوق هابطة. هذه الحركة السريعة والحادة تبدو نتيجة شح السيولة وتركيز المعنويات. للمستثمرين الجدد، تُظهر هذه التصحيحات غالبًا مرحلة تظهر فيها المخاطر وتبرز الفرص. الأهم هو الحفاظ على مراكز مدروسة واستراتيجيات واضحة والتحلي بالصبر. سيتحدد اتجاه السوق وفق التطورات المستمرة في الظروف الاقتصادية الكلية وتدفقات رأس المال والمعنويات.





