
تشير العديد من الدراسات إلى أن معنويات السوق تؤثر بشكل فعال في تسعير الأصول، وتُستخدم لمراقبة درجة نشاط السوق، كما تشرح بوضوح التقلبات قصيرة المدى. إجمالاً، يمثل مؤشر معنويات السوق مقياساً للتفاؤل أو التشاؤم العام، ويعكس الحالة النفسية للمستثمرين وتقييمهم لأداء السوق. يوفر هذا المؤشر تصوراً عاماً لاتجاه السوق ويساعد المستثمرين على اتخاذ قراراتهم بناءً عليه.
في سوق العملات الرقمية، تشمل مؤشرات معنويات السوق نسب مثل BTC الرافعة المالية الطويلة/القصيرة، نسب عقود BTC الطويلة/القصيرة، سعر USDT خارج المنصة، وفارق عقود BTC، وغيرها. تعكس هذه المؤشرات سلوك المشاركين في السوق ونفسيتهم من زوايا متعددة، وتساعد المستثمرين على فهم ديناميكية السوق بدقة. تقدم إحدى المنصات الكبرى منظومة شاملة لمؤشرات معنويات السوق، تغطي جوانب التداول بالرافعة المالية والعقود، وتمنح المستثمرين رؤية متكاملة لمتابعة السوق.
من الضروري التنبيه إلى أن جميع المؤشرات تقدم لأغراض استرشادية فقط، ولا يمكن الاعتماد على أي مؤشر بمفرده لاتخاذ قرارات أو نصائح استثمارية. يجب أن يجمع المستثمرون بين عدة مؤشرات للتحليل الشامل، ويتخذوا قراراتهم وفقاً لاستراتيجياتهم الاستثمارية وقدرتهم على تحمل المخاطر.
تعد نسبة الرافعة المالية الطويلة/القصيرة مؤشراً رئيسياً يعكس توجهات التداول بالرافعة المالية في السوق. يعرض هذا المؤشر في لحظة معينة نسبة إجمالي القروض من عملة التسعير (USDT) إلى القروض من العملة الأساسية (BTC) في تداول BTC/USDT بالرافعة المالية. تعكس هذه البيانات بوضوح اتجاه المستثمرين وقوة قراراتهم في التداول بالرافعة المالية.
عادةً، كلما انخفضت هذه النسبة زاد الاقتراض من العملة الأساسية (BTC)، ما يعني تزايد مراكز البيع على المكشوف لـ BTC، ودلالة على سيطرة التشاؤم في السوق. وكلما ارتفعت النسبة زادت مراكز الشراء، ما يعكس تفاؤلاً أكبر في السوق. تتيح هذه البيانات والمؤشرات رصد تغيرات معنويات المستثمرين، وهي مرجع أساسي لتحديد اتجاه السوق قصير الأجل.
في التطبيق العملي، يمكن للمستثمرين مراقبة اتجاه نسبة الرافعة المالية الطويلة/القصيرة لتحديد نقاط تحول معنويات السوق. فعندما ترتفع النسبة باستمرار وتصل إلى مستويات قياسية، قد يدل ذلك على تفاؤل مفرط وخطر التصحيح؛ وعندما تنخفض النسبة بشكل متواصل وتصل إلى مستويات متدنية، قد يشير ذلك إلى ذعر شديد في السوق وفرصة للارتداد.
يعد حجم التداول النشط للعملات مقابل بعضها مؤشراً دقيقاً لاتجاه السيولة في السوق. يعتمد هذا المؤشر على إحصاء حجم صفقات الشراء والبيع النشطة، ليعكس حركة الأموال الداخلة والخارجة خلال فترة معينة.
تحديداً، يعبر حجم الشراء النشط عن قيمة الصفقات التي ينفذها المشترون (taker) خلال وحدة زمنية، أي تدفق الأموال الداخلة. يدل هذا على عدد وقوة المستثمرين الساعين إلى الشراء بسرعة. أما حجم البيع النشط فهو قيمة صفقات البيع التي ينفذها البائعون (taker) خلال وحدة زمنية، أي تدفق الأموال الخارجة، ويعكس سلوك المستثمرين المبادرين إلى البيع.
بمقارنة حجم الشراء النشط مع البيع النشط، تظهر بوضوح سيطرة المشترين أو البائعين في لحظة معينة. عندما يكون حجم الشراء النشط أكبر بكثير من البيع النشط، فهذا يعني سيطرة المشترين واحتمالية ارتفاع الأسعار؛ والعكس عندما يكون البيع النشط أكبر من الشراء النشط، فهذا يشير إلى ضغط بيع متزايد واحتمال انخفاض الأسعار. يمكن للمستثمرين الربط بين اتجاه الأسعار وتغيرات حجم التداول النشط لفهم العلاقة الحقيقية بين العرض والطلب في السوق.
سعر USDT خارج المنصة هو مؤشر هام يعكس حركة السيولة ومعنويات المستثمرين. يعرض هذا المؤشر بشكل لحظي حالة سعر USDT خارج المنصة في منطقة التداول بالعملات المحلية، أي نسبة السعر خارج المنصة إلى سعر الدولار الأمريكي.
كلما اقترب سعر USDT خارج المنصة من %100، كان الفرق بين السعر خارج المنصة وسعر الدولار الأمريكي ضئيلاً، ويكون السوق في حالة توازن نسبي. ينقسم السعر خارج المنصة إلى إيجابي وسلبي، حيث يعكس ذلك طلب السوق على USDT خارج المنصة، كما يعكس حالة السحب والإيداع في المنصة، ويؤثر على أسعار الأصول الرقمية.
عند ظهور سعر إيجابي لـ USDT خارج المنصة، فهذا يعني ارتفاع الطلب، واستعداد المستثمرين لشراء USDT بسعر أعلى من الدولار الأمريكي، وغالباً ما يشير إلى تدفق السيولة إلى سوق العملات الرقمية وتفاؤل السوق. أما عند ظهور سعر سلبي، فهذا يدل على فائض في العرض وتسرع المستثمرين لتحويل USDT إلى عملات محلية، وقد يكون مؤشراً على خروج السيولة من السوق وتراجع المعنويات.
نسبة الحسابات الطويلة/القصيرة هي مؤشر رئيسي يعكس توزيع المراكز وتوجهات المشاركين في السوق. يعرض هذا المؤشر خلال فترة محددة نسبة إجمالي عدد حاملي المراكز الطويلة للعقود إلى حاملي المراكز القصيرة لنفس العملة. تشمل الإحصاءات عقود التسليم الأسبوعية، الموسمية، والعقود الدائمة.
تعكس هذه النسبة صراع القوى بين الاتجاهين خلال الفترة، وتمثل توقعات المستثمرين ومعنوياتهم. عندما تكون النسبة مرتفعة، يسيطر المشترون وتزداد التوقعات الإيجابية؛ وعندما تكون منخفضة، يسيطر البائعون وتزداد التوقعات السلبية.
تكمن أهمية هذا المؤشر في قدرته على إبراز الإجماع الجماعي في السوق. عندما تبلغ النسبة قيم متطرفة، غالباً ما تشير إلى انعكاس محتمل في الاتجاه. فعندما ترتفع نسبة المشترين بشكل مبالغ فيه، قد يكون السوق في حالة تفاؤل مفرط مع احتمال التصحيح؛ وعندما ترتفع نسبة البائعين بشكل مفرط، قد يكون السوق في حالة تشاؤم مفرط مع فرصة للارتداد. يمكن للمستثمرين استخدام هذا المؤشر كمرجع لاستراتيجيات الاستثمار المعاكسة.
فارق العقود مؤشر أساسي لقياس العلاقة بين أسعار العقود الآجلة والأسعار الفورية. يعرض هذا المؤشر في لحظة معينة الفرق بين سعر المؤشر الفوري وسعر العقد. حيث أن فارق العقود = سعر العقد - سعر المؤشر الفوري.
مع تقلب أسعار العقود والأسعار الفورية، يتغير فارق العقود خلال فترة صلاحية العقد. عندما يكون السعر الفوري أقل من سعر العقد، يكون الفارق سلبياً ويشير إلى سوق إيجابي، ويعكس توقع السوق لارتفاع الأسعار مستقبلاً؛ أما إذا تجاوز السعر الفوري سعر العقد، يكون الفارق إيجابياً ويشير إلى سوق سلبي وتوقعات بانخفاض الأسعار. يؤثر تغير فارق العقود مباشرة على فعالية استراتيجيات التحوط.
في التطبيق العملي، يمكن للمستثمرين مراقبة تغيرات فارق العقود لتحديد توقعات السوق ومعنوياته. إذا اتسع الفارق باستمرار، يدل ذلك على تباعد التوقعات عن السعر الفوري، وقد تظهر فرصة للمراجحة. أما إذا ضاق الفارق أو انعكس الاتجاه، فقد يكون ذلك دلالة على تغير التوقعات، ويستدعي تعديل الاستراتيجية.
معدل تمويل العقود الدائمة هو آلية خاصة بسوق العقود الدائمة، تهدف إلى إبقاء سعر العقد مرتبطاً بالسعر الفوري. يعرض هذا المؤشر معدل التمويل المتوقع في الوقت الفعلي لعقود العملة الدائمة. عند وقت تحصيل الرسوم، يتساوى معدل التمويل المتوقع مع المعدل الفعلي.
يشير معدل التمويل إلى الرسوم التي تُفرض في سوق العقود الدائمة لضمان ارتباط السعر بسعر المؤشر الفوري. عندما يكون سعر السوق أعلى من المؤشر، يكون المعدل إيجابياً ويدفع المشترون الرسوم للبائعين؛ وعندما يكون سلبياً يدفع البائعون الرسوم للمشترين. تعزز هذه الآلية عبر الحوافز الاقتصادية اقتراب سعر العقود من السعر الفوري.
عادةً ما يعبر تغير معدل التمويل عن انعكاس معنويات السوق قصيرة الأجل. إذا كان المعدل إيجابياً ويواصل الارتفاع، يشير إلى موجة صعود مستمرة، وزيادة تكلفة التمويل على المشترين، ما يؤدي إلى تراجعهم وزيادة عدد البائعين، ويزداد احتمال تحول الاتجاه نحو الهبوط وبلوغ السوق ذروة مرحلية.
أما إذا كان المعدل سلبياً ويواصل الانخفاض، يدل على موجة هبوط مستمرة، ويزداد احتمال تحول السوق للصعود وبلوغ القاع المرحلي. يمكن للمستثمرين مراقبة معدل التمويل لرصد نقاط التحول في معنويات السوق ووضع استراتيجيات مناسبة.
يعد حجم التداول النشط للعقود مؤشراً رئيسياً لتدفق السيولة وقوة التداول في سوق العقود. على غرار التداول النشط للعملات مقابل بعضها، يعتمد هذا المؤشر على إحصاء حجم صفقات الشراء والبيع النشطة ليعكس سلوك المشاركين ونواياهم.
حجم الشراء النشط للعقود هو قيمة صفقات الشراء التي ينفذها المشترون (taker) خلال وحدة زمنية، ما يعكس قوة المستثمرين المتفائلين الساعين لبناء مراكز طويلة. أما حجم البيع النشط للعقود فهو قيمة صفقات البيع التي ينفذها البائعون خلال وحدة زمنية، أي تدفق الأموال الخارجة، ويعكس سلوك المستثمرين الساعين لبناء مراكز قصيرة.
بصورة عامة، ارتفاع حجم الشراء النشط يدل على سيطرة الاتجاه الصاعد وقوة المشترين واحتمال ارتفاع الأسعار؛ أما ارتفاع حجم البيع النشط فيعكس سيطرة الاتجاه الهابط وقوة البائعين واحتمال انخفاض الأسعار. يمكن للمستثمرين الربط بين اتجاه أسعار العقود وتغيرات الحجم النشط لتحديد العرض والطلب وقوة الاتجاه، واتخاذ قرارات تداول أكثر دقة.
يمثل مؤشر توجه النخبة الطويلة/القصيرة مؤشراً هاماً لميل مراكز كبار المستثمرين والمحترفين في السوق. يقوم هذا المؤشر بإحصاء نسبة المراكز الطويلة والقصيرة بين أكبر 100 حساب من حيث صافي حجم المركز. هؤلاء يمثلون كبار المستثمرين والمحترفين، حيث تؤثر قراراتهم بشكل كبير في اتجاه السوق.
كلما ارتفعت النسبة، زادت قوة المراكز الطويلة، مما يدل على تفاؤل كبار المستثمرين؛ والعكس عندما ترتفع نسبة المراكز القصيرة، ما يدل على توقعاتهم السلبية. عبر هذه البيانات يمكن معرفة إذا ما كان كبار المتداولين يتجهون للشراء أو البيع. يمثل أكبر 100 حساب أصحاب المراكز الكبرى القادرة على التأثير في الاتجاه، ويمكنهم عكس التوجه المستقبلي للسوق بشكل مباشر.
عند تداول العقود، يتمتع كبار المستثمرين بخبرة تفوق المتداولين الأفراد، لذلك تعتبر مراكزهم مرجعاً هاماً للأفراد. فعندما ترتفع نسبة المراكز الطويلة لدى النخبة، يمكن للأفراد التفكير في الدخول في مراكز شراء؛ وعندما ترتفع نسبة المراكز القصيرة، يمكنهم التفكير في البيع. ويجب الحذر من احتمالات الانعكاس في الحالات المتطرفة.
تقدم نسبة متوسط مراكز النخبة الطويلة/القصيرة تحليلاً أعمق لوضع كبار المستثمرين. يُحسب هذا المؤشر بناءً على أحجام المراكز، ليعكس حالة مراكز كبار المتداولين بوضوح، ويساعد في استشعار تغيرات مراكز القوة وفهم مراحل الصراع، والتنبؤ بنقاط التحول في الاتجاه.
تنتهي عادةً فترة الاتجاه عندما تستسلم إحدى الجهات بشكل كامل، ويظهر ذلك في هذا المؤشر بانخفاض حاد في حجم مراكز الجهة المستسلمة. ففي الاتجاه الصاعد، إذا بلغت نسبة المراكز الطويلة لدى النخبة مستوى مرتفع جداً وانخفضت نسبة المراكز القصيرة، يدل ذلك على تفاؤل مفرط واستسلام شبه كامل للبائعين، وغالباً ما يكون ذلك مؤشراً لانعكاس الاتجاه.
وفي الاتجاه الهابط، إذا ارتفعت نسبة المراكز القصيرة لدى النخبة وانخفضت نسبة الطويلة بشكل كبير، فهذا يدل على تشاؤم مفرط واستسلام شبه كامل للمشترين، وغالباً ما يكون ذلك إشارة إلى بلوغ القاع. يمكن للمستثمرين مراقبة تغيرات نسبة متوسط مراكز النخبة الطويلة/القصيرة لتحديد نقطة تحول الاتجاه، ووضع الاستراتيجيات الملائمة.
يمثل مؤشر الخوف والجشع أداة شاملة لتقييم معنويات السوق. يعتمد هذا المؤشر على بيانات متنوعة لتقييم الحالة النفسية للسوق، ويساعد المستثمرين على تجنب ردود الفعل المبالغ فيها، والحكم الموضوعي على السوق الرقمي غير المستقر.
عندما يكون الرقم أقل من 50، يكون في منطقة الخوف، ما يدل على قلق المستثمرين المفرط وتشاؤم السوق، وقد يكون ذلك فرصة للشراء. غالباً ما تتعرض السوق في هذه الفترة لموجات بيع مبالغ فيها، وتكون الأسعار أقل من قيمتها الحقيقية، مما يوفر فرصة جيدة لمستثمري القيمة.
أما إذا كان الرقم بين 50 و100، يكون في منطقة الجشع، وكلما ارتفع الرقم زادت شدة الجشع، وزاد الطلب، وارتفعت الثقة في السوق. في منطقة الجشع، غالباً ما يكون المستثمرون مفرطي التفاؤل، وقد ترتفع الأسعار عن قيمتها الحقيقية. عندما تزداد حدة الجشع، يزداد احتمال حدوث تصحيح، ويكون الوقت مناسباً للبيع أو تخفيض المراكز.
يُعد مؤشر الخوف والجشع تقييماً لثقة المستثمرين بالسوق. يجمع هذا المؤشر بين تقلبات السوق، حجم التداول، مشاعر منصات التواصل الاجتماعي، واستطلاعات السوق، ليمنح المستثمرين مرجعاً شاملاً لمعنويات السوق. يمكن استخدام هذا المؤشر كمعيار للاستثمار المعاكس، فيشترون عند ذروة الخوف ويبيعون عند ذروة الجشع، لتحقيق أرباح إضافية.
يقيم مؤشر معنويات سوق العملات الرقمية نفسية المستثمرين واتجاهاتهم، وينعكس ذلك عبر بيانات مثل حجم التداول والتفاعل المجتمعي. يهتم المستثمرون بهذا المؤشر لتوقع اتجاهات السوق، وتحديد فرص الشراء والبيع، وتحسين دقة قراراتهم الاستثمارية.
تشمل المؤشرات: نسبة الحسابات الطويلة/القصيرة، حجم التداول، حجم الصفقات، سعر الافتتاح، سعر الإغلاق، معدل نمو حجم التداول، تقلب السوق، مؤشر الاتجاه، الميل المعنوي، ومؤشر التوقعات. تعكس هذه المؤشرات الحالة النفسية وسلوك المشاركين في السوق.
يتم مراقبة المتوسطات المتحركة، مؤشر RSI و Bollinger Bands وغيرها من المؤشرات الأساسية. يشير المتوسط المتحرك الصاعد إلى اتجاه صعودي، ويعد RSI فوق 70 علامة على الشراء المفرط وإمكانية التصحيح، بينما يدل اختراق الحد العلوي لـ Bollinger Bands على احتمال ارتفاع الأسعار. تساهم زيادة حجم التداول مع مؤشرات المعنويات في تأكيد الاتجاه وتوقعه بدقة أكبر.
يرتبط مؤشر الخوف والجشع بشكل وثيق مع النشاط على البلوكشين وحجم التداول. عندما يزداد الخوف، ينخفض حجم التداول والنشاط على البلوكشين؛ وعندما يزداد الجشع، يرتفع حجم التداول والنشاط على البلوكشين. تعزز هذه المؤشرات بعضها البعض وتعكس توجهات السوق ومستوى المخاطرة، وتساعد في تحديد مستويات القمم والقيعان.
يمكن للمستثمرين الأفراد مراقبة مؤشرات المعنويات لتحديد اتجاه السوق، وتخفيض المراكز في فترات التفاؤل للحد من المخاطر، والبحث عن الفرص في فترات التشاؤم. من خلال دمج بيانات حجم التداول وحجم المراكز وغيرها من المؤشرات، يمكنهم وضع قواعد وقف الخسارة وجني الأرباح، وتحسين إدارة المراكز، وزيادة فرص النجاح في التداول.
تعكس مؤشرات معنويات السوق الحالة النفسية العامة، وتساعد على توقع التقلبات السعرية. لكن دقتها تتأثر بالأحداث المفاجئة، وتغير السياسات، والعوامل الخارجية، ولها خاصية التأخر. لا يمكن الاعتماد على مؤشر واحد فقط للتوقع الدقيق، ويجب جمع عدة مؤشرات وتحليلها شمولياً لرفع دقة التوقعات.











